يُفرض حظر السفر على الأفراد لأسباب مختلفة، كأن يتم ذلك نتيجة لارتكاب الشخص جرائم جنائية، أو عدم تسديده لديون، أو لخرقه قوانين الهجرة أو لأسباب تتعلق بالأحوال الشخصية. وقد يؤدي حظر السفر إلى بعض الآثار المالية الشاقة على الشخص المحظور. لذا يهدف هذا المقال إلى إعطاء القراء فهمًا معمقًا لعقوبة حظر السفر بالإمارات، وما يُبنى عليه من الإجراءات المتبعة لفرض الحظر أو رفعه، وكيفية التحقق من وجود حظر سفر، وغير ذلك.
الحظر
من الناحية القانونية، يعد الحظر تقييدًا قانونيًا لحرية شخص من ممارسة حق، أو منع من فعل شيءٍ ما؛ وهو آلية يستخدمها المشرعون لتنظيم سلوكيات الأفراد في بعض الحالات لحماية المصالح العامة أو الخاصة.
حظر السفر
أما حظر السفر (الهجرة) بدولة الإمارات فهو منع شخص من دخول الإمارات أو العودة إليها، أو منعه من مغادرتها حتى يتم استيفاء بعض الشروط، أي حتى تنعدم أسباب الحظر. ويتضمن الحظر أمرًا تصدره السلطات الإماراتية لجميع المنافذ الحدودية بمنع ذلك الشخص من دخول الإمارات أو مغادرتها.
الفرق بين حظر السفر وحظر العمل
هناك نوع آخر من الحظر في الإمارات وهو حظر العمل والذي يخلط الكثيرون بينه وبين حظر السفر. لكن هناك فرق كبير بين النوعين، حيث أن حظر العمل ليس له علاقة بتقييد السفر؛ بل يرتبط فقط بعلاقات العمل التي تحكمها وزارة التوطين والموارد البشرية (وزارة العمل سابقًا) وفقًا لقانون العمل الإماراتي والقرارات الصادرة عن الوزارة.
هذا يعني أن حظر العمل لا يُطبّق على علاقات العمل التي لا تتطلب موافقة من وزارة التوطين والموارد البشرية. وفي هذه الحالة على سبيل المثال، إذا كان تصريح العمل بشركة ما يصدر عن طريق شركات المناطق الحرة بالإمارات، فهذا يعني أن هذه العلاقة تحكمها سلطات المنطقة الحرة المعنية، وليس الوزارة.
وبإمكان الشخص المحظور من العمل – سواء لمدة 6 أشهر أو عام أو مدى الحياة – دخول الإمارات، لكنه يُمنع من الحصول على تصريح عمل صادر عن وزارة التوطين والموارد البشرية حتى تنقضي مدة الحظر. لكن يستطيع هذا الشخص دخول الإمارات بصفته سائح أو طالب أو مستثمر أو فرد من أفراد عائلة مقيم. كذلك يستطيع هذا الشخص الحصول على وظيفة في الإمارات والعمل في منطقة حرة أو كيان حكومي (لأنها لا تتطلب تصريح عمل من وزارة التوطين والموارد البشرية).
وعلى العكس من ذلك، فإن الشخص المحظور من السفر (الهجرة) لا يمكنه دخول الإمارات لأي سبب من الأسباب سواء كان العمل، أو السياحة أو غيرها.
الفرق بين حظر السفر ومذكرة التوقيف
يخلط الكثيرون عادةً بين حظر السفر ومذكرة التوقيف (أمر القبض) وعلاقتهما ببعضهما البعض.
تعد مذكرة التوقيف في الإمارات أمرًا تصدره السلطات المختصة بالقبض على:
- أشخاص متهمين بارتكاب جرائم جنائية وفقًا للمادتين (45-46) من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي؛
- أشخاص مدينين ممتنعين عن تنفيذ حكم قضائي نهائي وفقًا للمواد (324-328) من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي.
وفي حالة الجرائم الجنائية، تصدر مذكرة التوقيف عن أحد أعضاء النيابة العامة ضد المتهم الحاضر بمسرح الجريمة إذا ثبت وجود أدلة كافية تثبت تورطه في الجريمة. وإذا أصدر عضو من أعضاء النيابة العامة مذكرة توقيف في حق شخص لم يكن حاضرًا بمسرح الجريمة، يجب تنفيذ الأمر من قبل ضباط السلطات العامة.
وفي حالة الإجراءات المدنية، قد تصدر مذكرة التوقيف عن قاضي تنفيذ بناءًا على طلب الطرف المدعي، بشرط أن يكون المدين قد امتنع عن الدفع، وألا يقل الدين عن 10.000 درهم إماراتي (إلا إذا كان غرامة أو نفقة أو مكافأة عمل).
إذًا فالهدف من مذكرة التوقيف يختلف عن الهدف من حظر السفر، حيث أن الأولى تهدف إلى القبض على شخص متهم لإجراء تحقيق جنائي أو تنفيذ حكم محكمة مدنية؛ بينما يهدف حظر السفر إلى منع شخص معين من دخول الدولة أو مغادرتها فقط لحماية مصالح عامة أو خاصة.
من الجدير بالذكر أن فرض حظر سفر على شخص، لا يسلتزم القبض عليه وإيداعه بالسجن بالضرورة. بل إذا كان سبب الحظر لا يتضمن ارتكاب جريمة، فلا يتم إصدار مذكرة توقيف؛ ومن ثم يتم منع الشخص المحظور من عبور حدود الإمارات فقط دون القبض عليه.
أما إذا اتُهم شخص ما بارتكاب جريمة، فإنه يُحظر من السفر تلقائيًا، ولكن قد لا يتم القبض عليه إلا إذا صدر بحقه مذكرة توقيف كجزء من إجراءات التحقيق الجنائي.
باختصار، تستتبع مذكرة التوقيف حظر الشخص من السفر تلقائيًا، وليس العكس.
كيفية التحقق من وجود حظر سفر
لا توجد في دولة الإمارات بوابات إلكترونية أو مواقع إلكترونية رسمية تقدم خدمة كاملة للتحقق من حظر السفر. ومع هذا، فقد أطلقت شرطة دبي مؤخرًا خدمة مجانية عبر الإنترنت تسمح بالتحقق مما إذا كان لديك حظر سفر بسبب القضايا المالية المسجلة في مراكز الشرطة في إمارة دبي. وعلى الرغم من أن مثل هذه المبادرة تعد خطوة مهمة إلى الأمام، إلا أن الخدمة لديها بعض القيود الصارمة (أنظر كيفية التحقق من القضايا المالية المسجلة في الشرطة في دبي أدناه).
إذا لم تكن متأكدًا من أن الأسباب المحتملة التي بني عليها فرض الحظر من السفر الخاص بك تقتصر على القضايا الجنائية الخاصة بالشيكات المرتجعة التي تم فتحها في دبي، فيجب التحقق من حالة الحظر بشكل كامل من خلال قسم الشرطة من خلال زيارة شخصية. بإمكانك التحقق من وجود حظر سفر بحقك من خلال زيارة أي قسم شرطة في دولة الإمارات بنفسك؛ لكن هذا قد يعرضك لخطر القبض عليك إذا كانت هناك مذكرة توقيف صادرة بحقك.
لذا، فإن أكثر الطرق أمانًا هي التحقق من وجود حظر سفر عن طريق محام، وفي هذه الحالة ستحتاج لتزويد المحامي بنسخة من جواز سفرك والتوكيل المتعلق بالموضوع. التحقق عن طريق محامي هو أيضًا الخيار الوحيد في معظم القضايا إذا كان الشخص خارج دولة الإمارات.
كيفية التحقق من القضايا المالية المسجلة في الشرطة في دبي
تتيح الخدمة الجديدة التي أطلقتها شرطة دبي مؤخرًا عبر الإنترنت التحقق مما إذا كان لديك حظر سفر بسبب القضايا المالية في دبي. هذه الخدمة مجانية ومتاحة من خلال موقع شرطة دبي على الإنترنت أو تطبيقات الهاتف المحمول وهناك بعض القيود الصارمة عليها. تقتصر نتائج التحقق على:
- الحالات المالية فقط؛
- القضايا المفتوحة والمسجلة في مراكز شرطة دبي فقط.
لذا، وعلى سبيل المثال، إذا كانت هناك دعوى مدنية أو دعوى تنفيذ أو قضية شرطة لا تتعلق بجريمة مالية أو قضية مسجلة في إمارة أخرى، فإن الخدمة لن تظهر لك أن لديك قضية / حظر سفر. ومن الجدير بالذكر أن البنوك الإماراتية لديها الحق في فتح دعوى في الإمارة التي يقع مقرها الرئيسي فيها أو الإمارة التي بها فرع البنك الذي به حساب المدين. وبالتالي، فقد يقوم أحد البنوك من أبو ظبي أو رأس الخيمة بإقامة دعوى في الإمارة التي يقع بها مقره الرئيسي، ولن تقوم خدمة شرطة دبي بعرض القضية لك.
بالإضافة إلى ذلك، فيجب لاستخدام الخدمة أن يكون لديك:
- رقم هوية الإمارات،
- ورقم الهاتف المحمول في دولة الإمارات المرتبط ببطاقة الهوية هذه، للحصول على رمز الدخول.
كيفية استخدام الخدمة:
تفضل بزيارة موقع https://www.dubaipolice.gov.ae أو استخدم تطبيق الهاتف المحمول لشرطة دبي
- إذهب إلى خدماتنا > خدمات للأفراد
- إختر الاستعلام عن الحالة الجنائية للقضايا المالية
- أنقر على الدخول للخدمة
- أدخل رقم هوية إمارات
- أكد رقم الهاتف المحمول
- أدخل الرمز الذي تم إرساله إلى رقم الهاتف المحمول
- الحصول على النتائج (انظر الصورة أدناه)
القوانين والأنظمة المَرعيَّة
ليس هناك إطار قانوني واحد يحكم حظر السفر في الإمارات، أي أنه لا يوجد تشريع يحكم نظام حظر السفر بالكامل عن طريق توضيح أسباب فرضه، والشروط التي يجب تنفيذها لرفعه. فهذا النظام الاستثنائي يطبق لموجب عدد من القرارات والبنود المنصوص عليها في عدة قوانين وأنظمة، كما سترون في الجزء التالي.
لكن، بشكلٍ عام، يقدم القانون الاتحادي رقم (6) لعام 1973 للهجرة والإقامة واللوائح التنفيذية التي عدّلها القرار الوزاري رقم (83) لعام 2002 قائمة تقريبية لفئات الأجانب الذين لا يتم السماح لهم بدخول الإمارات أو مغادرتها.
وفقًا للمادة (94) من اللائحة التنفيذية، تُمنع الفئات التالية من الأجانب من دخول الإمارات العربية المتحدة:
1) الأشخاص المتورطون في أنشطة إجرامية؛
2) الأشخاص الذين يصدر بحقهم أوامر بالترحيل من قبل الجهات المختصة كالمحاكم و/أو وزارة الداخلية؛
3) الأشخاص المتورطون في أنشطة يجرِّمها الإنتربول؛
4) الأشخاص الذين يعانون من أمراض تعتبرها وزارة الصحة تمثل تهديدًا للصحة العامة مثل الإيدز؛
5) الأشخاص الذين تم ترحيلهم من أيٍ من دول مجلس التعاون الخليجي لأسباب جنائية.
ووفقًا للمادة ذاتها، تُمنع الفئات التالية من الأجنب من مغادرة الإمارات العربية المتحدة:
1) الأشخاص الذين يعتبرون عرضة لإصدار حظر سفر في حقهم من قبل المدعي العام أو أي من ممثليه بسبب تحقيقات جارية حول جرائم جنائية؛
2) الأشخاص الذين تمنعهم المحكمة المختصة من السفر بسبب دعوى أو دعاوى جارٍ النظر فيها أمام تلك المحكمة؛
3) الأشخاص الممتنعين عن تسديد ديون مستحقة للحكومة الإماراتية، وفي هذه الحالة، يقوم الوزير بإصدار حظر السفر بنفسه.
الأسباب التي قد تؤدي إلى حظر شخص من السفر
هناك أسباب عديدة قد يتم حظر شخص من السفر على إثرها، لكن أكثرها يندرج تحت الفئات الأربع التالية:
1) الجرائم الجنائية،
2) الديون المستحقة،
3) خرق قوانين الهجرة،
4) قضايا الأسرة (الأحوال الشخصية).
1. الجرائم الجنائية
يتم إصدار حظر السفر تلقائيًا، بموجب المادة (94) من اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (6) لعام 1973 والمتعلق بالهجرة والإقامة، إذا كان الشخص قيد التحقيق لانتهاك القوانين الجنائية مثل السرقة، تعاطي المخدرات، حمل سلاح، القتل، الاغتصاب، التزوير أو الزنا.
قد يصدر حظر سفر كذلك نتيجة لمعاملات تجارية أو مدنية تستتبع عقوبات جنائية، مثل توقيع شيكات مرتجعة.
2. الديون المستحقة
يمكن أن يصدر حظر السفر في الإمارات وفقًا لبنود المادة رقم (329) والمادة (330) من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي. وتمكن هذه المواد الدائن من طلب حظر سفر المدين من قاضٍ مختص، كإجراء مؤقت لضمان حق الدائن. لذا يصدر حظر السفر بعد دعوى الدائن باسترجاع دين مستحق غير مسدد.
وينقضي هذا الحظر بانقضاء أسبابه، أي بعد سداد الدين.
3. خرق قوانين الهجرة
قد يصدر حظر السفر من الإمارات لأحد الأسباب التالية:
- التورط في علاقات عمل دون استصدار تصريحات العمل المطلوبة،
- البقاء في الإمارات بعد انتهاء صلاحية التأشيرة،
- دخول الإمارات بطريقة غير شرعية،
- ترك العمل دون إعلام صاحب العمل ثم البقاء في الإمارات أو مغادرتها دون إلغاء تأشيرة صاحب العمل (الهروب).
يُمكن أن يستمر هذا الحظر مدى الحياة.
4. قضايا الأسرة (الأحوال الشخصية)
قد تقوم محكمة بفرض حظر سفر على طفل إذا كان الوصي أو الحاضن يمانع إخراج الطفل من الإمارات. ووفقًا للمواد (149-151) من القانون الاتحادي رقم (28) لعام 2005 والمتعلق بالأحوال الشخصية، لا يحق للحاضن السفر مع الطفل الذي يرعاه إلى خارج الإمارات إلا بموافقة مكتوبة من المربي أو الوصي والعكس.
وإذا لم يتم تحصيل هذه الموافقة المسبّقة لأي سبب من الأسباب، وكان الشخص الذي يرغب في اصطحاب الطفل إلى الخارج لديه أسباب ومبررات كافية، ينبغي عليه تقديم طلب للمحكمة المعنية للبت فيها بما يتوافق مع الظروف ومصلحة الطفل.
إجراءات تطبيق حظر السفر ورفعه
يتم فرض حظر السفر داخل الإمارات تلقائيًا بقوة القانون لحماية المصلحة العامة، وقد يتم فرضه بناءًا على طلب الطرف المتضرر إذا كان الهدف منه حماية المصالح الخاصة.
حظر السفر لأسباب تتعلق بالجرائم الجنائية
يصدر حظر السفر تلقائيًا بحق المتهمين بارتكاب جرائم جنائية خلال التحقيقات الجنائية، ويتم فرضه من قبل الشرطة، أو النيابة العامة، أو المحكمة. وفور إصدار حظر السفر، يصبح واجب النفاذ حتى نهاية التحقيقات أو المحاكمة أو بانقضاء مدة العقوبة.
من الجدير بالذكر أن بعض الجرائم تتطلب تقديم المتضرر لشكوى لدى الشرطة. على سبيل المثال، في دعاوى الشيكات المرتجعة، ينبغي على الطرف المستفيد تقديم شكوى لدى الشرطة، حتى يبدأ التحقيق ويصدر حظر سفر في حق الطرف ساحب الشيك.
وبإمكان الشخص المحظور من السفر طلب رفع الحظر عن طريق تقديم طلب للمحكمة بإصدار أمر كفالة.
حظر السفر لأسباب تتعلق بديون مستحقة
قد يُطبق هذا النوع من الحظر على المدين بناءًا على طلب مكتوب من الدائن للمحكمة المختصة. ووفقًا للمادة (329) من قانون الإجراءات المدنية، وما لم تكن الدعوى دعوى نفقة، قد تصدر المحكمة حظر سفر إذا توافرت الشروط التالية:
- ينبغي على الدائن إثبات وجود خوف حقيقي من هروب المدين دون تسديد الدين؛
- يجب ألا يقل المبلغ المستحق عن 10,000 درهم (عشرة آلاف درهم)؛
- يجب أن يكون المبلغ محدد ومستحق الدفع، أي ألا يكون مشروطًا؛
- إذا لم يكن المبلغ محدد بوضوح، يحق للقاضي تقديره مؤقتًا طالما:
أ) أن الدين يستند إلى دليل كتابي؛
ب) أن الدائن يقدم كفالة كافية لتغطية الأضرار المرتبطة بالمدين بسبب حظر السفر إذا لم يتمكن الدائن من كسب الدعوى.
يحق للمدين الاعتراض على حظر السفر الصادر بحقه من خلال تقديم شكوى للمحكمة العليا المعنية.
وفقًا للمادة (330) من قانون الإجراءات المدنية، يبقى حظر السفر ساريًا إلى أن يزول التزام المدين تجاه الدائن لأي سبب من الأسباب.
قد يقوم القاضي المختص برفع حظر السفر في الحالات التالية:
- إذا زالت إحدى الشروط المطلوبة لفرض حظر السفر؛
- إذا قام الدائن بتقديم موافقة كتابية على رفع حظر السفر؛
- إذا قدم المدين كفالة بنكية أو ضامن يوافق عليه القاضي؛
- إذا قام المدين بإيداع مبلغ من المال يغطي الدين والنفقات في المحكمة، وقام بتخصيصه لتسديد المبلغ المستحق للدائن الذي طالب بحظره من السفر؛
- إذا لم يقدم الدائن للقاضي ما يثبت وجود الدين خلال ثمانية أيام من إصدار حظر السفر، أو لم يبدأ في تنفيذ الحكم النهائي الذي حكم به لصالحه خلال 30 يومًا من تاريخ إصداره.
حظر السفر لأسباب تتعلق بانتهاك قوانين الهجرة
يُطبق هذا النوع من الحظر تلقائيًا بقوة القانون من خلال قرار تصدره الجهات المختصة، وعادةً ما يكون مدى الحياة.
في بعض الحالات، قد يُطبق حظر الهجرة بناءًا على طلب الطرف المتضرر، كأن يقوم موظف بترك وظيفته دون إعلام صاحب العمل أو الكفيل. في هذه الحالة، يحق لصاحب العمل إعلان ذلك الموظف كهارب ويطلب حظره من الهجرة مدى الحياة.
حظر السفر لأسباب تتعلق بالمسائل الأسرية
في المسائل الأسرية، قد يفرض حظر السفر على طفل بعد تقديم الطرف المعني لطلب إلى القاضي في المحكمة المدنية المختصة. وتتخذ المحكمة بعض الإجراءات العاجلة للبت في هذا الطلب، ويتم إصدار القرار خلال 24 ساعة.
وإذا قرر القاضي حظر الطفل من السفر، يتم إعلام الطرف الآخر، وحينها لا يتمكن الطفل من مغادرة الإمارات إلا إذا قررت المحكمة ذلك. جدير بالذكر أن القاضي لا يحظر طفلاً من السفر إلا إذا تمكن مقدم الطلب من توضيح وإثبات وجود احتمال حقيقي بعدم عودة الطفل إلى الإمارات.
وبإمكان الطرف المعني التقدم بطلب حظر سفر الطفل للمحكمة أو السلطة المختصة التي أصدرت الحظر، سواء بنفسه أو من خلال محامي. لكن المحكمة لا توافق على ذلك الطلب عادةً إلا إذا تمكن مقدم الطلب من إقناع المحكمة بأن:
- هناك مبرر كاف لاصطحاب الطفل خارج الإمارات؛
- وأن الطفل سيعود مرة أخرى، وبالتالي لن يتم الإضرار بالطرف الآخر من خلال إبعاد الطفل عنه وإخراجه من الإمارات لمدة معينة.
حظر السفر وأوامر الترحيل
أحيانًا يحدث تعارض بين حظر السفر وأمر ترحيل صادر عن جهات مختصة عندما يمثل الشخص الأجنبي تهديدًا للنظام العام أو الصحة العامة في الإمارات. على سبيل المثال، قد يكون الشخص المطلوب ترحيله مدين لشخص ولم يسدد ذلك الدين، فيقوم الدائن بتقديم طلب حظره من السفر. وهكذا يحدث تعارض بين الأمرين.
في مثل هذه الحالات، ووفقُا للمادة (329) من قانون الإجراءات المدنية، يتم تشكيل لجنة برئاسة قاضٍ متخصص للبت في الأمر.
خاتمة
إذا كنت تشك في احتمالية وجود حظر سفر بحقك في الإمارات، ننصحك بالتحقق من ذلك قبل محاولة السفر؛ وإلا فقد يتسبب ذلك الحظر في تضييع وقتك، ومالك، وجهدك، وقد يؤدي إلى نتائج أكبر تنتهي بفقدان عقد عملك أو حتى حريتك.
شكر خاص لكلٍ من:
أحمد النجار | أحمد النجار للاستشارات القانونية
أوس يونس | عبد الله السويدي للمحاماة والاستشارات القانونية
