وزارة العمل الاماراتى وأزمة كورونا

تحديثات قانون العمل - القرار الوزاري 279 لسنة 2020

يُناقش هذا المقال القرار الوزاري رقم (279) لسنة 2020 في شأن استقرار العمالة في القطاع الخاص خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد الصادر عن وزير الموارد البشرية والتوطين في أبوظبي بتاريخ 26/03/2020.

يسمح القرار الجديد رقم 279 لسنة 2020 بخفض الرواتب خلال الفترة المُشار إليها أو بخفض الرواتب بشكل دائم. ولكن يجب توافر خمسة (5) شروط؛ وهي:

1. يجب أن تكون المؤسسات قد تأثرت بهذه الإجراءات الاحترازية.

2. يجب أن يتم ذلك بالاتفاق مع العامل.

3. يجب أن يتم الأمر بصورة تدريجية.

4. يشترط الحصول على موافقة الوزارة لخفض الرواتب.

5. يجب إرفاق عقد معدل للفترة المؤقتة أو الدائمة.

بدلاً من ذلك، يمكن لصاحب العمل منح العامل إجازة مدفوعة الأجر أو إجازة غير مدفوعة الأجر. ولكن إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل، يحق للموظف المطالبة بتعويض بسبب الفصل التعسفي.

الخصائص الرئيسية

1. ينطبق القرار على الشركات الخاصة والعاملين الأجانب من أجل حماية مصالح الطرفين.

2. يجب على المؤسسات المتأثرة بهذه الإجراءات الاحترازية والتي ترغب في إعادة تنظيم عملها أن تمضي قدمًا في تطبيق إجراءاتها بشكل تدريجي، بالاتفاق مع العاملين الأجانب من أجل:

• تنفيذ نظام العمل عن بعد.
• منح إجازة مدفوعة الأجر.
• منح إجازة غير مدفوعة الأجر.
• خفض الرواتب بشكل مؤقت خلال الفترة المُشار إليها.
• خفض الرواتب بشكل دائم.

3. يحق للمؤسسات نقل العمال حسب حاجة المؤسسات الأخرى شريطة أن تظل ملتزمة تجاه عمالها من حيث توفير السكن ودفع جميع المستحقات (باستثناء الأجور) حتى يغادروا الدولة أو يحصلون على تصريح للعمل في مؤسسة أخرى.

4. إنشاء سوق عمل افتراضي نظرًا لتوقف استقدام العمالة من الخارج، ويمكن لأصحاب العمل المحتملين الإعلان عن الوظائف الشاغرة في سوق العمل الافتراضي، والبحث في قواعد بيانات سوق العمل المتاحة واختيار العمال الذين يستوفون متطلبات الوظيفة. تصاريح العمل المتاحة هي تصاريح العمل الخاصة بنقل العمال إلى صاحب عمل آخر، وتصاريح العمل المؤقتة وتصاريح العمل بدوام جزئي.

5. إبرام عقود تكميلية مؤقتة وفقًا لنموذج وزارة الموارد البشرية والتوطين، في نسختين، نسخة واحدة لكل طرف تنتهي في تاريخ الانتهاء المذكور أو عند انتهاء فترة سريان هذا القرار رقم (279) لسنة 2020. ويمكن تجديد هذه العقود باتفاق الطرفين.

6. يُشترط الحصول على موافقة الوزارة لتعديل عقد العمل.

7. يمكن للمقيمين في الدولة التسجيل والتقدم إلى سوق العمل الافتراضي.

8. لا ينطبق هذا القرار إلا على العمال الأجانب خلال فترة الإجراءات الاحترازية.

9. يسري هذا القرار من تاريخ صدوره أي بدايةً من 26 مارس 2020.

سيساهم هذا القرار في تحسين بيئة العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسيمكن الموظفين من إعالة أنفسهم وسيقدم دعم هائل للشركات الصغيرة والمتوسطة. في حين يواصل فيروس الكورونا (كوفيد-19) خلق تحديات قانونية غير متوقعة.

الاستثمار فى الامارات العربية المتحدة من وجه نظر قانونية

نجحت الإمارات العربية المتحدة في أن تصبح مركزًا للتجارة والتبادل التجاري في الشرق الأوسط في غضون سنوات قليلة بفضل موقعها الاستيراتيجي والجغرافي وخدماتها الشاملة التي تساهم في تسهيل جميع العمليات المرتبطة بالتبادل التجاري. فوفقًا لتقرير البنك الدولي لعام 2016، تحتل الإمارات العربية المتحدة المركز الحادي والثلاثين في المؤشر العالمي لسهولة ممارسة الأعمال التجارية. كل ذلك يشجع مزيدًا من رواد الأعمال على إنشاء أنواع مختلفة من الشركات في الإمارات.

إنشاء شركة جديدة في الإمارات العربية المتحدة

لا شك أن زيادة أهمية الإمارات العربية المتحدة كمحور تجاري في المنطقة، وسياساتها الميسّرة للأعمال، إلى جانب عدم وجود ضرائب فيدرالية على الدخل يحفز رواد الأعمال على إنشاء شركات جديدة بها. إلا أن هناك اعتبارات هامة ينبغي لمؤسسي الشركات وضعها في الحسبان عند اتخاذ قرار بإنشاء شركة جديدة وإدارتها داخل الإمارات. فلا يكفي أن تمتلك الموارد اللازمة والابتكارات المتطورة وفريق من المحترفين، بل يجب أن تكون على معرفة كاملة بالإجراءات القانونية والمستندات المطلوبة لإنشاء الشركات وإدارتها.  

 يدرك الجميع أن إطلاق شركة ناشئة ليست بالمهمة اليسيرة، فهي تحتاج للكثير من التخطيط بدءًا من التخطيط لفكرة الشركة ووصولًا إلى إعداد مقر الشركة والتخطيط لأن تصبح علامتك التجارية لاعبًا أساسيًا في قطاع الأعمال. لحسن الحظ، يمكن تطبيق أساسيات ريادة الأعمال في  أي مكان حول العالم، لكن تختلف الممارسات التجارية بحسب المنطقة ووفقًا للقوانين التي تحكمها. هذا الأمر ينطبق على الإمارات العربية المتحدة والتي تساهم بيئة ريادة الأعمال والإطار القانوني بها في خلق رؤية إيجابية للشركات الناشئة في المنطقة.

يحتاج رواد الأعمال لاتخاذ العديد من القرارات عند إنشاء شركة جديدة داخل الإمارات. على سبيل المثال، يحتاج مؤسسي الشركة إلى اختيار موقع وهيكل مناسبين للشركة، ثم تأسيس الشركة وإثبات ملكيتها، ثم البدء في عملية التوظيف، ثم التمهيد للتعاقد مع العملاء والموردين، ثم حل النزاعات إن وجدت وهكذا. لذا ينبغي على رواد الأعمال أن يفهموا الإطار القانوني بالإمارات العربية المتحدة جيدًا لأنه سيساعدهم كثيرًا على اتخاذ القرارات الصحيحة وتحصين شركاتهم في المستقبل.

خصائص النظام القانوني للإمارات العربية المتحدة

يعد النظام القانوني للإمارات العربية المتحدة هو الأساس الذي تتركز إليه القوانين والتشريعات التي ينبغي لرواد الأعمال اتباعها عند إنشاء شركة جديدة. بشكلٍ عام، تستند الإمارات العربية المتحدة إلى القانون المدني المستمد من القانون الفرنسي والقانون المصري. كذلك يتبع القانون الإماراتي المبادئ التي وضعتها الشريعة الإسلامية، والتي تحكم جميع جوانب حياة المسلم مثل الأحوال الشخصية والأخلاقية. وعلى الرغم من أهمية الشريعة الإسلامية، إلا أنه من الضروري أن نعرف أن تطبيقها في الإمارات ينحصر في: 

• الأحوال الشخصية (مثل الطلاق، الوصية، الإرث)
• المسائل التجارية التي عبرت عنها الشريعة صراحةً (مثل الخدمات المصرفية الإسلامية)
• القضايا التي لا يوجد تشريع واضح بشأنها.

تعد دولة الإمارات دولة فيدرالية تتكون من سبع إمارات، لذا فهي تمتلك تشريعات فيدرالية عامة وأخرى محلية. تطبق القوانين والتشريعات الفيدرالية على الدولة بأكملها، بينما تطبق القوانين والتشريعات المحلية على القضايا التي لا تحكمها القوانين الفيدرالية داخل كل إمارة. على سبيل المثال، تخضع قطاعات الهجرة وعلاقات العمل للقوانين الفيدرالية ، بينما تخضع عملية ترخيص الشركات للقوانين المحلية التي تضعها الهيئات المحلية المختصة بكل إمارة.

تنظم القوانين الفيدرالية الإطار القانوني للأنشطة التجارية بالإمارات العربية المتحدة، وتقوم كل إمارة بتطبيق مجموعة من القوانين والتشريعات المصممة خصيصًا لها. ومن بين القوانين الفيدرالية العامة إلزام الشركات التجارية بالإمارات العربية المتحدة بالتواجد بشكل قانوني رسمي داخل الإمارات والحصول على ترخيص بذلك. وقد تتطلب بعض الترخيصات موافقة مسبقة من بعض الوزارات والهيئات، كالوزارات والهيئات المسؤولة عن البنوك ومقدمي الخدمات المالية، أو الشركات القانونية، أو مصنعي الأدوية.

يتم منح الشركات تراخيص للعمل بالنشاط الذي تقدمت بطلب للعمل به فقط وفي موقع الشركة المذكور فقط، ولا تُمنح الشركات تراخيص عامة لممارسة أي نشاط في أي موقع. على سبيل المثال، إذا تم منح شركة ما ترخيص لبدء مشروع تجاري في الإمارات فهذا لا يعني أن بإمكانها بدء هذا المشروع في إمارة أبو ظبي. ولذلك، يعد اختيار موقع الشركة الجديدة من أهم الاعتبارات التي ينبغي لأصحاب الشركات الناشئة في الإمارات العربية المتحدة وضعها في الحسبان، حيث أنها تحدد الهيئة القانونية التي سيتوجهون إليها لبدء إجراءات التسجيل.

بإمكان رواد الأعمال الاختيار ما بين إنشاء شركة داخلية (Mainland Company) أو شركة منطقة حرة (Free Zone Entity) أو شركة خارجية (Offshore Company) بناءًا على موقع الجمهور المستهدف واحتياجات الشركة. وإليك نظرة عامة على هذه الخيارات الثلاثة:

الشركات الداخلية

عادةً ما يتم اللجوء إلى هذا النوع من الشركات لممارسة الأعمال التجارية داخل السوق المحلي بالإمارات العربية المتحدة. وقد حددالقانون الفيدرالي رقم 2  المختص بالشركات التجارية لعام 2015 الأشكال التالية لإنشاء الشركات داخل الإمارات:

• شركة ذات مسؤولية مشتركة
• شركة توصية بسيطة
• شركة ذات مسؤولية محدودة
• شركة مساهمة عامة
• شركة مساهمة خاصة

وينص القانون أيضًا على المتطلبات المتعلقة بالمساهمين، والمديرين، والحد الأدنى لرأس المال، وإجراءات تأسيس الشركات.

ومن الاعتبارات الهامة عند تأسيس شركة داخلية هي أن يكون أحد الشركاء أو أكثر مواطنين إماراتيين وأن تبلغ حصتهم 51% على الأقل من رأس مال الشركة. بالإضافة إلى ذلك، هناك بعض الأنشطة التي لا يمكن لغير المواطنين ممارستها (مثل السمسرة العقارية). هذه المتطلبات تعني أن الحد الأقصى لرأس المال الأجنبي في الشركات الداخلية لا يمكن أن يتجاوز 49%. إلا أنه يمكن التوصل إلى بعض الاتفاقات التي تجعل الشريك الأجنبي يمتلك معظم الأرباح. ومن بين المتطلبات الإجبارية أيضًا وجود مقر للشركة داخل الإمارات.

شركات المناطق الحرة

لا يلزم وجود شريك إماراتي عند إنشاء شركة منطقة حرة، مما يعد ميزة هامة من مميزات شركات  المنطقة الحرة. وقد تم توفير هذا الاختيار لجذب الاستثمارات الأجنبية حيث يمكن للمستثمر الأجنبي امتلاك 100% من شركات المنطقة الحرة. لذا إذا كان المستثمر الأجنبي يرغب في امتلاك الشركة بشكلٍ كامل، يمكنه إنشاء شركته داخل أحد المناطق الحرة وجعلها مقر الشركة الرئيسي. ومن بين الأنشطة التي يمكن ممارستها داخل تلك المناطق: التجارة، التوزيع، التخزين، والتصنيع وغير ذلك الكثير، ولا يلزم دفع جمارك عند استيراد أو تصدير البضائع من المناطق الحرة وإليها، إلا إذا تم تصدير تلك البضائع إلى داخل الإمارات.

وتخضع كل منطقة حرة إلى سلطة تنظيمية خاصة بها تقوم على إدارة الشركات داخل تلك المنطقة وفقًا للوائحها. وعادةً ما تتضمن المناطق الحرة صناعات معينة ويتم تخصيص بعضها لصناعات بعينها، لذا يتم منح الشركات تراخيص ببمارسة أنشطة بعينها داخل المنطقة. هذا يعني أن الشركات التي يتم إنشاءها داخل المناطق الحرة يمكنها العمل في نشاطها المصرح به فقط وداخل المنطقة الحرة المسجلة بها فقط.
هناك عدد كبير من المناطق الحرة الكبرى داخل الإمارات، ومن أشهرها:

• مركز دبي المالي العالمي
• المنطقة الحرة بجبل علي
• مركز دبي للسلع المتعددة
• مجموعات دبي الإبداعية  (وتشمل مدينة دبي للإنترنت، ومدينة دبي الملاحية وغيرها)
• منطقة خليفة الصناعية بأبي ظبي
• المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي
• منطقة عجمان الحرة
• منطقة رأس الخيمة الحرة للتجارة

الشركات الخارجية

عادةً ما يلجأ رواد الأعمال إلى إنشاء شركات خارجية إذا لم يكونوا بحاجة لإنشاء مكاتب للشركات داخل الإمارات، وعندها لا يشترط الحصول على تأشيرات إقامة وتتم جميع أنشطة الشركة خارج الإمارات. ولذلك ينبغي أن تمارس الشركة نشاطها من الخارج ولا يسمح لها بممارسة أنشطتها داخل الإمارات. لكن بإمكان الشركة التعامل مع البنوك المحلية وتعيين ممثلين قانونيين للشركة داخل الإمارات.

تقع الشركات الخارجية داخل المناطق الحرة ويتم تسجيلها بها. ويوجد حاليًا منطقتين حرتين يمكن إنشاء شركات خارجية بهما داخل الإمارات، وهما:

• منطقة جبل علي الحرة
• مركز رأس الخيمة الدولي

الوثائق القانونية للشركات

 تلعب الوثائق القانونية دورًا هامًا في حماية الشركات وأصحابها طوال فترة وجود الشركة داخل الإمارات. وفيما يلي بعض الوثائق القانونية الأساسية والضرورية لكل شركة يتم إنشائها في الإمارات:

الوثائق التأسيسية: هي أهم الوثائق القانونية لأي شركة، فهي التي تثبت أهداف الشركة، واسمها، وموقعها، وهيكل رأس المال والإدارة، وواجبات أعضائها البارزين ومسؤولياتهم، إلى جانب وصف تفصيلي لكيفية تعديل تلك الواجبات والمسؤوليات وما إلى ذلك. كذلك تحتوي تلك الوثائق عادةً على عقد التأسيس، واتفاقية المساهمين، وقرارات مجلس الإدارة، وغيرها من اللوائح الأساسية للشركة.

الرخصة التجارية: تعد الرخصة التجارية إثباتًا لأن الشركة قد تم تسجيلها بشكل رسمي وسُمح لها بممارسة أنشطتها في الإمارات.وتختلف أنواع الرخص التجارية باختلاف الشركات، وتحتوي على معلومات عن هيكل الشركة، واسمها التجاري، والأنشطة المسموح لها بممارستها، وعنوانها المسجل، والشركاء بالشركة ومديريها. ومن الضروري تعديل الرخصة عند إحداث أي تغيير في الشركة (كتغيير عنوانها، أو تعيين مدير جديد، إلخ) وتجديد الرخصة في الموعد المحدد حتى لا تفقد صلاحيتها.

عقود التوظيف: تضمن عقود التوظيف الصحيحة مع الموظفين وجود عقد ملزم قانونيًا بين الشركة وبين العاملين بها. ولابد من ذكر الأحكام والشروط في تلك العقود بوضوح تام للحد من النزاعات في المستقبل. وينبغي تسجيل عقود التوظيف للشركات الداخلية وشركات المناطق الحرة في وزارة العمل الإماراتية ثم في الهيئات المعنية داخل المناطق الحرة.

شهادة تسجيل العلامة التجارية: تقوم القوانين الإماراتية المحلية والاتفاقات الدولية المعمول بها بحماية العلامات التجارية وحقوق النشر، لكن كثير من الشركات الناشئة لا تولي اهتمامًا كافيًا لحماية علاماتها التجارية. هناك سوء فهم شائع بأن تسجيل شركة ما داخل الإمارات يعطيها حق العلامة التجارية الخاصة بالاسم المسجل للشركة تلقائيًا، لكن هذا عار تمامًا من الصحة. والصواب أنه يجب على أصحاب العلامات التجارية التقدم بطلب شهادة تسجيل علاماتهم التجارية حتلى يمتلكوا الحقوق الحصرية لتلك العلامات. وقد يتسبب تجاهل هذه العملية في مشكلات متعلقة بحقوق الملكية الفكرية فيما بعد.

بعض الاعتبارات الأخرى

يجب أن تلتزم الشركات بمتطلبات التأشيرات وتصاريح العمل بالإمارات، ويجب على العاملين بالشركات الداخلية امتلاك بطاقات عمل وتصاريح عمل يتم إصدارها من وزارة العمل (وزارة الموارد البشرية والتوطين). كذلك يُطلب من العاملين بشركات المناطق الحرة تصاريح عمل أو بطاقات توظيف صادرة من الهيئة المعنية داخل المنطقة الحرة. وينبغي أن تُصدر تأشيرات الإقامة للموظفين الأجانب تحت كفالة أصحاب الشركات; إلا أنه في بعض الأحيان، قد تصدر تأشيرات إقامة الموظفات الإناث تحت كفالة الآباء أو الأزواج.

من الضروري معرفة كيفية حل النزاعات بين الأطراف المتعاقدة. وبما أن الإمارات دولة تحتكم إلى القانون المدني، فهي تعترف بحق حرية التعاقد، مما يسمح للقانون الإنجليزي بالبت في بعض العقود، خاصةً العقود المرتبطة بالمعاملات الدولية، عند حدوث نزاعات لا تبت فيها المحاكم الإماراتية، بل تمثل الأطراف المتنازعة أمام مراكز التحكيم الدولية أو محاكم مركز دبي المالي العالمي بدبي أو محاكم سوق أبو ظبي العالمي بأبو ظبي.

بإمكان رواد الأعمال بالإمارات اختيار التحكيم الملزم كطريقة مفضلة لحل النزاعات. إضافةً إلى ذلك، تعترف الإمارات بقرارات التحكيم الصادرة في دول أخرى حيث أن الإمارات قامت مؤخرًا بالإقرار باتفاقية نيويورك للاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وإنفاذها. وعادةً ما تقوم الأطراف التجارية الدولية داخل الإمارات باختيار محكمة لندن للتحكيم الدولي للبت في النزاعات إن وجدت. ويمكن لرواد الأعمال الاختيار من بين الكيانات التحكيمية المحلية مثل مركز دبي الدولي للتحكيم أو مركز أبو ظبي للتوفيق والتحكيم التجاري.

تم إصدار قانون الإفلاس الجديد في سبتمبر الماضي وبدأ تطبيقه في يوم 29 ديسمبر، 2016. يتناول قانون الإفلاس الجديد أحد المشكلات التي يواجهها رواد الأعمال في المنطقة وهي مشكلة العجز المالي. ويساعد هذا القانون في التعامل مع حالات العجز وتعزيز الاستثمارات بفضل المرونة والتسهيلات التي يقتضيها القانون، كما يحد من المخاطر التي تواجهها الشركات الناشئة بعدة طرق، مثل إمكانية تخطي رواد الأعمال لعقوبة السجن حتى إذا عجزوا عن سداد ديونهم. كذلك يسمح القانون للمدينين بالبقاء داخل الإمارات من خلال إعادة هيكلة ديونهم. بالإضافة إلى ذلك، يهدف القانون الجديد إلى توفير إطار قانوني أكثر أمانًا بحيث يساعد الشركات المدينة على تجنب الإفلاس والتصفية.

لقد اتخذت حكومة الإمارات خطوات عديدة خلال السنوات الماضية لجعل الإجراءات القانونية الخاصة بالتسجيل، والتشغيل، والتصفية أكثر مرونة وسهولة لجميع أنواع الشركات، كما قامت بتشجيع رواد الأعمال من جميع أنحاء العالم على تأسيس شركات جديدة بالإمارات. وفي الوقت ذاته، هناك الكثير من الخيارات المتاحة لرواد الأعمال عند إنشاء كيانات تجارية، ومن الضروري توضيح الجوانب الأساسية لتلك العملية لرواد الأعمال قبل الشروع في إنشاء تلك الكيانات داخل الإمارات. لذلك يُنصح مؤسسي الشركات الناشئة باستشارة محامين ذوي خبرة لتقديم المشورة فيما يخص جميع الإجراءات القانونية اللازمة لإنشاء شركاتهم. وبشكلٍ عام، لا تزال الإمارات من أكثر البلاد مرونة لمن يمتلكون أفكارًا جديدة ومن يرغبون في تحويل رؤاهم إلى واقع ملموس.

حقائق مثيرة للاهتمام

• وفقًا لتقرير البنك الدولي لعام 2016، تحتل الإمارات المرتبة الحادية والثلاثين في المؤشر العالمي لسهولة ممارسة الأعمال التجارية.
• يعد كلًا من مركز دبي المالي الدولي وسوق أبو ظبي الدولي الذي تم افتتاحه مؤخرًا منطقتين حرتين مستقلتين لكل منهما قوانينها الخاصة (عدا القوانين الجنائية)، والتي لا تخضع لقوانين الإمارات. كما تبتّ محاكم مركز دبي المالي العالمي ومحاكم سوق أبو ظبي العالمي في النزاعات التجارية المتعلقة بالمناطق الحرة المعنية.
• لا تمتلك الإمارات نظامًا فيدراليًا للضرائب على الدخل حاليًا، ومن ثم لا تعد الضرائب مصدر قلق كبير لرواد الأعمال.
• بإمكان حكومة كل إمارة تمرير قوانين وتشريعات محلية في المسائل التي لا تغطيها القوانين الفيدرالية.

قوانين إماراتية أساسية ينبغي لرواد الأعمال معرفتها

• القانون الفيدرالي رقم (2) لعام 2015 بشأن الشركات التجارية
• القانون الفيدرالي رقم (5) لعام 1985 بشأن قانون المعاملات المدنية للإمارات العربية المتحدة
• القانون الفيدرالي رقم (18) لعام 1993 لإصدار قانون المعاملات التجارية
• القانون الفيدرالي رقم (8) لعام 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل
• القانون الفيدرالي رقم (4) لعام 2012 بشأن تنظيم المنافسة
• القانون الفيدرالي رقم (37) لعام 1992 بشأن العلامات التجارية
• القانون الفيدرالي رقم (7) لعام 2002 بشأن حقوق النشر والحقوق ذات الصلة
• القانون الفيدرالي رقم (24) لعام 2006 بشأن حماية المستهلك

كُتِبت بواسطة:

سوزانا كالندزيان | ليجال أدفايس ميدل إيست

العواقب المترتبة على فقدان العمل والتخلف عن الالتزامات المالية

إن إدارة الشؤون المالية للفرد أمر بالغ الأهمية، ويجب الأخذ في الاعتبار جميع الأحداث أثناء التقيد بالتزام مالي. سواء كان فقدان الوظيفة هو الذي أدى إلى الإخفاق المالي أو العكس، فيجب أن يكون المرء على دراية بالمسؤولية الشخصية التي لن تتلاشى من خلال دفع الغرامات في قضايا الشيكات المرتجعة. هناك نوعان رئيسيان من المسؤوليات، وهما المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية. لكل منها أهميته الخاصة، وبالتالي، يجب التعامل مع كلا النوعين تبعًا لذلك.

عند نقطة ما، نسأل أنفسنا لماذا اتخذنا هذا القرار؟ أحيانًا نفعل ذلك من قبيل الطموح، وأحيانًا نرغب في المساعدة ، وفي أحيانِ أخرى نرى فائدة كبيرة، وفي بعض الأحيان ليس لدينا حتى فكرة عما يحدث ولكننا نريد أن نفعل ذلك.

كل قرار له عواقبه التي ندركها بمرور الوقت، وفي معظم الأحيان يتعين علينا مواجهة شيء ليس كما كنا نتوقعه. يجب علينا جميعا أن نفهم أن البناء القانوني لدولة الإمارات يتطور بسرعة.

هذا من أجل التحسين و اليسر على الناس، ولكن نقص المعرفة والفهم للقوانين هو أحد الأسباب التي تجعل سكان دولة الإمارات العربية المتحدة يجتذبون الكثير من المشاكل غير المرغوب فيها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: المشاكل الخاصة ببطاقات الائتمان والقروض البنكية وعقود العمل، واتفاقيات الإيجار والعديد من المشاكل الأخرى.

مع عدم الإخلال بأحكام بعض القوانين، فهناك عدد قليل من القضايا الرئيسية المتعلقة بالعمل التي أواجهها كل يوم، والتي سأحاول أن أوضحها بإيجاز فيما يلي:

1. عقود العمل

قدمت وزارة العمل مبادئ توجيهية لغير الإماراتيين الذين يُطلب منهم إبرام عقد عمل نموذجي وقصير. يحتوي هذا العقد على المرتب، وتاريخ عقد العمل، وتاريخ بدء العمل، وطبيعة عقد العمل، ووصف العمل، ومدة العقد ومكان العمل.

يجب أن تكون جميع عقود العمل مسجلة لدى وزارة العمل باللغة العربية، ولكل شخص الحق في الاتصال بدائرة العمل والاستفسار عن عقد عمله. هناك نوعان رئيسيان من عقود العمل الصادرة من وزارة العمل، وهما العقد محدد المدة (عقد محدد) والعقد المفتوح (عقد غير محدد المدة).

أ. العقد المحدد المدة (عقد محدد)

يكون هذا العقد في العادة لمدة سنتين قابل للتجديد لمدة واحدة مع فترة اختبار لمدة تصل إلى 6 أشهر. إذا تم إنهاء هذا النوع من العقود من قبل صاحب العمل بموجب المادة 120 من القانون الاتحادي رقم 8 لعام 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل، فلا يوجد جزاء على صاحب العمل.

ومع هذا، إذا لم يتم استيفاء هذه المتطلبات، فقد يتعين على صاحب العمل دفع مستحقات نهاية الخدمة، وبدل الأجازات، وتعويض العامل عن الأضرار بما لا يتجاوز راتب ثلاثة أشهر أو للفترة المتبقية من العقد أيهما أقصر.

أما إذا قام العامل بإنهاء العقد المحدد المدة قبل انتهاء مدته، فقد يضطر لدفع غرامة لمخالفته العقد ويواجه فرض حرمان من العمل لمدة لا تتجاوز سنة بطلب من صاحب العمل أو قد يفرض تلقائيًا.

ب. العقد المفتوح (عقد غير محدد المدة)

يكون العقد بشكل عام لمدة سنتين قابل للتجديد مثل مدة العقد محدد المدة. ومع هذا، ففي هذا النوع من العقود يحق لكل من صاحب العمل والعامل إنهاء العقد حسب الرغبة، وذلك عن طريق خدمة إخطار مدته شهر واحد كما هو متفق عليه في عقد عمل وزارة العمل.

قد يتم تعديل فترة الإخطار هذه لتصل إلى 3 أشهر بالموافقة المتبادلة بين العامل وصاحب العمل، والتي قد تعتمد أيضًا على طبيعة العمل نفسه. لا يوجد حرمان من العمل إذا التزم العامل بالمبادئ التوجيهية كما هو منصوص عليه في القانون الاتحادي رقم 8 لعام 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل لإنهاء العقد.

سيتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة وفقًا لأحكام قوانين العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة.

2. بطاقات الائتمان والقروض البنكية

بشكل عام، عندما يطلب أي شخص الحصول على بطاقة ائتمانية أو قرض بنكي، تطلب هذه المؤسسات المالية شيكًا على بياض كضمان، ونحن نقدمها لهم بسعادة. ثم يعرض حد ائتمان أعلى للفرد وهو ما يقبل به بسعادة.

هذا الشخص في هذا الوقت يتقاضى راتبًا جيدًا، ومن ثم فقد عرضوا عليه قرضًا من البنك مقابل دفع مبلغ يسيرًا للغاية لمدة تزيد عن 5 سنوات، وهو الأمر الذي تم قبله هذا الشخص بسعادة مرة أخرى.

بمرور الوقت، يبدأ هذا الشخص بإدراك أن دخله بالكاد يساوي إجمالي النفقات الشهرية أو حتى أقل مما يجب عليه دفعه / إنفاقه كل شهر، ومن أجل الوفاء بمصاريفه، يميل إلى بطاقات الائتمان ويستخدم ما يقرب من الحد الائتماني بالكامل دون حتى النظر في حقيقة أن ما أنفقه يجب أن يعيده.
يبدأ نفس الشخص في الكفاح لسداد الأقساط، وفي النهاية يتخلف عن بعض الدفعات، في حين أن المبلغ الأصلي قد ارتفع لأن رسوم السداد المتأخرة والفوائد والغرامات قد تم تطبيقها على المبلغ الأصلي الذي تخلف عن سداده.

في أسوأ السيناريوهات، فقد هذا الشخص وظيفته الحالية لأي سبب من الأسباب، والآن هو مديون بقرض، وبفواتير بطاقة الائتمان، وربما يكون هناك إيجار متأخر قد أصدر الشيكات لسداده. للأسف، هذا الشخص محاط بأزمة مالية. تبدأ المؤسسات المالية دون أي تأخير في اتخاذ إجراءات لممارسة حقها في استرداد الأموال وحماية نفسها من الخسارة.

سيتم حظر بطاقات الائتمان ويتصل قسم التحصيل بالفرد لتسوية الديون كخطوة أولى. الخطوة الثانية هي حيث سيتم تقديم الشيكات في البنك للتحصيل، وفي نهاية المطاف سوف ترتجع هذه الشيكات، وهناك مسؤولية جنائية على هذا الشخص الآن. الخطوة الثالثة هي طلب فرض منع من السفر على هذا الشخص لمنعه من مغادرة البلاد.

الخيارات المتاحة أمامه الآن هي إما دفع المبلغ بالكامل أو مواجهة القضية الجنائية. وتجدر الإشارة إلى أنه حتى بعد دفع الغرامة أو قضاء مدة السجن، فلا تزال هناك مسؤولية مدنية يتعين الوفاء بها. الآثار المترتبة على المسؤولية الجنائية هي عدم الحصول على عمل، والمنع من مغادرة الإمارات العربية المتحدة، وانتهاء صلاحية التأشيرة و / أو جواز السفر مع تجاوز مدة الإقامة المسموح بها لعدة أشهر أو حتى سنوات.

هذه هي العواقب التي قد تحدث، وينبغي علينا النظر فيها، ولكننا لا نأخذها بعين الاعتبار أثناء اتخاذنا مثل هذه القرارات.

3. المنع

هو قيد قانوني تفرضه حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لتقييد أو منع أي شخص من ممارسة حق أو واجب. من أجل فهم هذا الأمر، يجب أن تعرف أن هناك نوعين من المنع.النوع الأول هو الحرمان من العمل الذي تفرضه وزارة الموارد البشرية والتوطين بسبب انتهاك قوانين العمل المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 8 لعام 1980. قد يتم فرض هذا الحرمان لمدة ستة أشهر وقد يصل إلى سنة واحدة أو مدى الحياة في حالة الانتهاك الجسيم للقانون. لا توجد قيود على الدخول أو الخروج من البلاد.

ومع هذا، فإن النوع الثاني من المنع هو المنع من السفر، وهو الذي يقيد الفرد بشكل عام من دخول البلد أو إعادة دخوله بحرية عبر الحدود البرية والجوية والبحرية. إذا كان هناك منع من السفر، فقد يتم احتجاز الشخص من قبل الشرطة في المطار. يفرض هذا المنع من قبل دائرة الهجرة في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تقوم بإبلاغ جهات مراقبة المنافذ في البلاد.

يجوز فرض هذا المنع على الأفراد المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة المدينون بديون غير مسددة (بحد أدنى 10000 درهم إماراتي) أو لديهم أي قضية جنائية أو مدنية مسجلة ضدهم. وقد يُمنع هؤلاء الأفراد من مغادرة البلاد لفترة محدودة أو غير محدودة حتى يتم حل المسألة. يفرض هذا المنع لحماية الحقوق العامة والخاصة لجميع الأفراد.

كتب بواسطة
خبيب بن نعيم | جاسم المعيني للمحاماة والاستشارات القانونية

عقود العمل محددة المدة وغير محددة المدة في قانون العمل الإماراتي وكل ما تود معرفته عنها

عندما يذكر أحد العمال أو أصحاب العمل المسائل القانونية المتعلقة بالعمل، فإن السؤال الأول الذي ينبغي طرحه هو: هل لديك عقد عمل محدد المدة أم غير محدد المدة؟ نحاول هنا تسليط الضوء على الأحكام ذات الصلة بالعقود محددة المدة وغير محددة المدة في قانون العمل الإماراتي المتعلقة بالاستقالة، وإنهاء الخدمة، وفترة الإخطار، وحساب مستحقات نهاية الخدمة.

عقد غير محدد المدة

1. فترة الإخطار للعقود غير محددة المدة

الحد الأدنى لفترة الإخطار لإنهاء عقد العمل هو 30 يومًا (المادة 117). ويجوز للموظف الاستقالة دون خدمة فترة الإخطار طبقًا للمادة 121 من القانون (في حالة فشل صاحب العمل في الوفاء بالتزاماته تجاه العامل أو اعتداء صاحب العمل أو الممثل القانوني لصاحب العمل على العامل).

2. حساب مكافأة نهاية الخدمة للعقد غير محدد المدة

(أ) عندما ينهي صاحب العمل العقد، فيحق للعامل الحصول على المزايا المذكورة في (المادة 132):

يحق للعامل الذي أكمل سنة واحدة أو أكثر من الخدمة المستمرة الحصول على مكافأة نهاية الخدمة على النحو التالي:

• 21 يومًا من الراتب الأساسي لكل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة.
• 30 يوماً من الراتب الأساسي لكل سنة إضافية، شريطة ألا يتجاوز مجموع المكافأة المدفوعة أجر سنتين.

إضافة إلى ذلك، لا يحق للعامل الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، إذا أنهيت خدمته بسبب سوء السلوك الجسيم وفقًا لأحكام قانون العمل الإماراتي.

(ب) عندما يستقيل العامل من عقد غير محدد المدة بموجب المادة (137)، فيحق له / لها الحصول على مكافأة نهاية الخدمة كالتالي:

• مدة الخدمة بين سنة وثلاث سنوات: يستقطع منه ثلثي المكافأة،
• مدة الخدمة ما بين ثلاث وخمس سنوات: يستقطع منه ثلث المكافأة،
• إذا كانت مدة الخدمة أكثر من خمس سنوات: استحق المكافأة كاملة دون استقطاع.

3. الاستقالة في العقد غير محدد المدة

وفقاً للمادة 17، فإن لكلا الطرفين (صاحب العمل والعامل) في عقد غير محدد المدة الحرية في إنهاء العقد باتفاق متبادل مع فترة إخطار مدتها 30 يومًا كحد أدنى. يجوز لصاحب العمل الإبقاء على فترة الإخطار بأكثر من 30 يومًا، بحد أقصى 3 أشهر. إذا لم يخدم العامل فترة الإخطار، فعليه / عليها تعويض صاحب العمل عن تلك الفترة (تطبق المادتين 120 و 121).

في حالة إنهاء صاحب العمل للعامل، فينبغي أن يكون لديه سبب وجيه إما بموجب المادة 120 أو أي سبب آخر لضعف الأداء كما هو محدد في عقد العمل. وإذا لم يكن هناك سبب وجيه، فسيعتبر الإنهاء تعسفياً وسيكون صاحب العمل مسؤولًا عن دفع مرتب ثلاثة أشهر كتعويض. علاوة على ذلك، إذا استقال العامل أثناء فترة الاختبار، فلا يزال عليه / عليها الاستمرار في خدمة فترة الإخطار لمدة 30 يومًا. يجوز لصاحب العمل فرض حرمان من العمل ضد العامل.

4. الحرمان من العمل

تجدر الإشارة إلى ما يلي بشأن الحرمان من العمل:

1. يجوز لصاحب العمل فرض حرمان من العمل إذا تم إنهاء العقد غير محدد المدة دون اتفاق متبادل بين الطرفين.

2. في الغالب يتم فرض حرمان من العمل لمدة سنة إذا استقال الموظف قبل إتمام فترة العقد محدد المدة.

عقد محدد المدة

1. فترة الإخطر في العقود محددة المدة

لا توجد فترة إخطار في العقود محددة المدة، لأن العقد يحدد موعد انتهاؤه.

(أ) إذا أنهى صاحب العمل العقد المحدود لأي سبب آخر غير منصوص عليه في المادة 120، فيتعين على صاحب العمل تعويض العامل بمرتب ثلاثة أشهر أو للفترة المتبقية من العقد ، أيهما أقصر. (المادة 115).

(ب) إذا قام العامل بالاستقالة من عقد محدد المدة لأي سبب آخر غير ما هو منصوص عليه في المادة 151، فيجب على العامل دفع تعويض على ألا يجاوز مبلغ التعويض أجر نصف شهر عن مدة ثلاث أشهر أو المدة المتبقية من العقد أيهما اقصر. (المادة 116).

2. حساب مكافأة نهاية الخدمة في العقد محدد المدة

يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة في العقد محدد المدة على النحو التالي:

(أ) إذا ترك العامل الذي يرتبط بعقد محدد المدة عمله بمحض اختياره قبل نهاية مدة العقد فإنه لا يستحق المكافأة المقررة لنهاية الخدمة ما لم تكن مدة خدمته المستمرة قد جاوزت خمس سنوات (المادة 138).

(ب) إذا أنهى صاحب العمل العقد وفقاً لتقديره المطلق قبل انقضاء أجل العقد، لأي سبب آخر غير ما نص عليه في المادتين 120 و132،فيحق للعامل الذي أكمل سنة واحدة أو أكثر من الخدمة المستمرة الحصول على مكافأة نهاية الخدمة تحسب على النحو التالي:

• 21 يومًا من الراتب الأساسي لكل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة.
• 30 يوماً من الراتب الأساسي لكل سنة إضافية، شريطة ألا يتجاوز مجموع المكافأة أجر سنتين.

(ج) إذا استقال العامل بعد خمس سنوات من الخدمة، فيحق له الحصول على مكافأة نهاية الخدمة كما لو استقال من عقد غير محدد المدة (المادة 138).
 

كتب بواسطة:

راجاسري رافيفارما | النصار للمحاماة والاستشارات القانونية

كيف تأمن ممتلكاتك في دولة الإمارات

هل لديكم أي ممتلكات في دولة الإمارات؟ هل قمتم بتسجيل وصية؟ يُنصح بضرورة تسجيل الوصية مبكراً لكي لا تستنزف عملية حصرة الإرث الكثير من مالكم وجهدكم. بالإضافة إلى إمكانية تسجيل الوصية لغير المسلمين في مركز دبي المالي العالمي، فإن دائرة القضاء بأبو ظبي أنشأت مكتبًا منفصلًا لتسجيل الوصايا منذ أغسطس 2017، مما جعل عملية التسجيل بأكملها في الإمارات قليلة التكلفة وذات فاعلية.

في بلد مثل الإمارات العربية المتحدة، حيث الوافدون هم أكثر عددًا من المواطنين، فإن قوانين الميراث هي بالطبع مصدر قلق للكثيرين منا. هذه المقالة القصيرة سوف تناقش سؤالين مهمين هما:

• هل ستسود مبادئ قوانين الميراث في وطننا على مبادئ الشريعة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
• هل يقتصر تطبيق القانون الإماراتي على مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، أم على جميع المسلمين، أم حتى على جميع الوافدين بغض النظر عن جنسياتهم ودياناتهم.

تخضع قوانين الميراث في الإمارات بشكل أساسي لقانونين اتحاديين هما القانون المدني الإماراتي وقانون الأحوال الشخصية رقم 28 لعام 2005. 

ماذا سيحدث إذا مات غير المسلم في دولة الإمارات العربية المتحدة دون أن يترك وصية؟

الموت دون وصية هو عندما ينتهي أجل الشخص دون كتابة أو تسجيل وصية. وفقاً للقانون المدني لدولة الإمارات العربية المتحدة، إذا مات شخص دون وصية، فللمحاكم أن تلتزم بقوانين الشريعة فيما يتعلق بتوريث الممتلكات وحضانة الأطفال. بمجرد وفاة الوافد غير المسلم في الإمارات [دون وصية]، فسيتم اعتبار جميع ممتلكاته بما في ذلك حساباته البنكية كأصول مجمدة.

هذا يعني عدم السماح بإجراء معاملات عليها إلى أن يتدخل القانون ويقرر توزيع هذه الممتلكات.

في حالة حدوث الوفاة خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، فيتعين على الممثل القانوني تقديم شهادة الوفاة [بعد الإجراءات ذات الصلة فيما يتعلق بتوثيقها في وزارة الخارجية والسفارة ووزارة العدل] أمام المحكمة بالإضافة إلى نسخ من جوازات سفر الورثة القانونيين وكذلك نسخ من إثباتات الملكية، مثل سند الملكية الأصلي إذا كانت الممتلكات عقارًا، وتفاصيل الحسابات البنكية، والرخصة التجارية في حالة ما إذا كانت الممتلكات أسهمًا في الشركة الخ.

بالإضافة إلى ما سبق، فيتعين على الورثة تقديم طلب إعلام وراثة. يجب على الورثة الشرعيين أن يحضروا شاهدين من الذكور من نفس الدين للإقرار بالورثة القانونيين أمام المحكمة، وبعد ذلك ستصدر المحكمة شهادة إعلام الوراثة. سيتم ذكر نسبة الأسهم لكل وارث في إعلام الوراثة وفقًا لتقسيم الشريعة الإسلامية.

في حالة عدم وجود وصية، فسيتم توزيع الممتلكات على الورثة الشرعيين وفقا للشريعة الإسلامية فقط. طبقًا للشريعة الإسلامية، إذا مات الشخص وترك أم وأب وزوجة وابن وبنتين، فإن نسبة كل منها ستكون على النحو التالي:

-  للزوجة الثمن. للأب وللأم السدس لكل منهما، وبعد أن يحصل هؤلاء الثلاثة السابقون على نصيب كل منهم، توزع التركة المتبقية على الابن والبنتين، ويأخذ الإبن نصيب بنتين (أي أن للذكر مثل حظي الإنثيين من الأبناء).

هذا بغض النظر عن حقيقة ما إذا كان الوافد غير المسلم لديه وصية معترف بها قانونًا في وطنه أم لا.

وخلافاً للتفسير الوارد أعلاه، فإن قانون الأحوال الشخصية يسمح للوافدين غير المسلمين في دولة الإمارات العربية المتحدة باختيار قانون بلدهم لتقسيم تركتهم.

بعبارة أخرى، يمكن للأبناء التقدم بطلب لإثبات الوصية المسجلة في الموطن الأصلي عند وفاة أحد أفراد الأسرة، مما يسمح لهم بتوزيع ممتلكاته في دولة الإمارات العربية المتحدة بالطريقة التي كان يرغب بها هذا الشخص المتوفى. علاوة على ذلك، فإن القانون المدني الإماراتي ينظم توزيع الأصول المنقولة.

ينص القانون المدني الإماراتي على أنه يطبيق قانون الموطن الأصلي للوافدين لتحديد كيفية توزيع الأصول المنقولة (النقود والاستثمارات والسيارات والأغراض الشخصية ... الخ). ومع ذلك، ففيما يتعلق بالأصول غير المنقولة، تنص الفقرة (5) من المادة 17 من القانون المدني الإماراتيعلى أن "يكون قانون دولة الإمارات العربية المتحدة هو الذي يسري في شأن الوصية الصادرة من أجنبي عن عقاراته الكائنة في الدولة."

وللتخلص من هذه المعضلة، تم إنشاء سجل الوصايا والتركات كهيئة فرعية لسلطة تسوية النزاعات التابعة لمركز دبي المالي العالمي بموجب القرار رقم 4 لسنة 2014 الصادر من الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مركز دبي المالي العالمي.

وقد تم إنشاء السجل تحت اختصاص محاكم مركز دبي المالي العالمي، مما يسمح له بالعمل ككيان مستقل. يمكن للوافدين غير المسلمين الآن تسجيل وصاياهم في مركز دبي المالي العالمي ويمكنهم إيجاد تسوية سلمية لممتلكاتهم غير المنقولة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
 

السلطات المختلفة التي يمكنك تسجيل وصيتك فيها:

• مركز خدمات وصايا مركز دبي المالي العالمي (ينعقد الاختصاص فقط في رأس الخيمة ودبي)
• محاكم دبي (جميع أنحاء الإمارات)
• دائرة القضاء في أبوظبي (جميع أنحاء الإمارات)

هناك نوعان من الوصايا:

• الوصية الفردية: هي وصية مفردة
• الوصايا المتبادلة: يقصد بها بوجه عام الوصية بين الزوج والزوجة اللذين يعكس فيهما الآخر.

مركز خدمة وصايا مركز دبي المالي العالمي

يمكن للموصِي [الشخص الذي يكتب وصيته] أن يسجل وصيته في مركز دبي المالي العالمي. يرجى ملاحظة أن مركز دبي المالي العالمي له اختصاص قضائي على الممتكات الموجودة في دبي ورأس الخيمة فقط.

كما تعلم، فإنه يمكن أن تسجل وصيتك في مركز دبي المالي العالمي باللغة الإنجليزية، في حين أنه في الولاية القضائية الأخرى فيجب أن تكون الوصية إما باللغة العربية أو ثنائية اللغة [بالعربية والإنجليزية]. علاوة على ذلك، يوفر سهولة عند تنفيذ الوصية بعد موت الموصي. على الرغم من كل وسائل الراحة المتوفرة، فقد ترى ان مركز خدمة الوصايا في مركز دبي المالي العالمي مكلفًا بعض الشيء، حيث يتم احتساب الرسوم بالدولار الأمريكي.

تسجيل الوصايا في دائرة القضاء بأبوظبي

لقد أنشأت دائرة القضاء بأبو ظبي مكتبًا منفصلًا لتسجيل وصايا غير المسلمين منذ أغسطس 2017، مما جعل عملية التسجيل بأكملها في الإمارات، بالإضافة إلى كون عملية التسجيل قليلة التكلفة وذات فاعلية. يمكن إكمال العملية بأكملها عبر الإنترنت. بمجرد قيامك بصياغة الوصية حسب متطلباتك ووفقًا للشكل الذي حددته دائرة القضاء بأبو ظبي، سيتوجب عليك رفعه على بوابة دائرة القضاء بأبو ظبي.

يجب عليك قبل رفع المستند أن تترجمه بأكمله بواسطة مترجم قانوني معتمد. وعلاوة على ذلك، ينبغي عليك ختم الوصية بختم المترجم قبل الرفع أيضًا. ثم أخذ صورة (سكانر) من الوصية ورفعها. أثناء عمل الإجراءات على الإنترنت، سيكون عليك إضافة تفاصيل الموصي وكذلك اختيار مكان التسجيل.

قبل القيام بذلك، يجب عليك إنشاء حساب خاص بك لرفع وصيتك والمستندات الأخرى المطلوبة. المستندات المطلوبة لتسجيل الوصية في دائرة القضاء بأبوظبي هي كالتالي:

• صورة من جواز سفر الموصي (الشخص الذي يكتب وصيته يعرف باسم الموصي)
• صفحة التأشيرة وهوية الإمارات (إذا كان الطرف يقيم بشكل دائم في الإمارات)
• سندات الملكية (إذا كان هناك ذكر محدد للممتلكات)
• تفاصيل ملكية أي مركبة (إذا كان هناك ذكر محدد للممتلكات)
• نسخة من الشهادة ونسخة الرخصة التجارية إذا كنت ترغب في تسجيل أصول شركتك الخاصة في وصيتك.
• نسخة من هوية المترجم القانوني وشهادة التسجيل

تجدر الإشارة إلى أنه أثناء رفع الوصية، فسيكون عليك رفع نسخة من جواز السفر أو بطاقة الهوية الإماراتية فقط. تقدم بقية المستندات في يوم التسجيل.

بمجرد الموافقة على الوصية من قبل الدائرة بعد التحقق والتدقيق، سيتعين عليك دفع مبلغ 950 درهمًا إماراتيًا عبر الإنترنت للوصية الفردية و1900 درهمًا إماراتيًا للوصية المتبادلة. الوصية الفردية هي الوصية المفردة والوصية المتبادلة هي الوصية المتطابقة المتماثلة. على سبيل المثال، عندما يترك أحد الزوجين عند وفاته ممتلكاته للزوج الباقي على قيد الحياة.

بمجرد تسجيل الدفع، ستعطيك الدائرة موعدًا يمكنك الذهاب شخصيًا وتسجيل وصيتك في هذا الموعد.

بجانب الخيارين الذين ذكرا في الأعلى، فيجوز للشخص تسجيل وصيته في محاكم دبي من خلال إجراء توثيق بسيط.

كتب بواسطة:
راجاسري رافيفارما | النصار للمحاماة والاستشارات القانونية